المراه والحياه السياسيه

دعا مشاركون في الحلقة النقاشية التي اختتمت أمس الأول ونظمها المركز المصري لحقوق المرأة إلي انتهاز فرصة التعديلات الدستورية الأخيرة لضمان وجود نظام انتخابي جديد يحقق للمرأة تمثيلا عادلا في البرلمان بعد أن تدني تمثيل المرأة في مجلس الشعب إلي ٩ سيدات فقط من بين ٤٥٤ عضواً بالمجلس.

وأكد المشاركون أن وضع المرأة المصرية في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد لا يتعارض مع المادة ٤٠ من الدستور التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، خصوصا في ظل إجماع كل القوي السياسية في مصر علي ضرورة زيادة مشاركة المرأة في الحياة النيابية فيما أبدي جانب من المشاركين عدم تفاؤلهم بتمثيل مناسب للمرأة أو غيرها في ظل التعديلات الدستورية، بدعوي أنها جاءت لخدمة فئة معينة هم أعضاء الحزب الوطني.

وشهدت الحلقة اقتراحاً بأن تتم زيادة عدد مقاعد البرلمان بنسبة ٢٠% تخصص للمرأة لتتنافس عليها.

وأكد نجاد البرعي رئيس جمعية التنمية الديمقراطية أن التعديلات الدستورية الأخيرة تعتبر «الفرصة الذهبية» للمرأة من أجل نظام انتخابي جديد يضمن لها تمثيلا عادلاً ليس للنساء فقط وإنما للفئات «المهمشة» علي حد قوله.

وأضاف البرعي أن زيادة مشاركة النساء أصبحت محل إجماع من القوي السياسية في مصر علي اختلاف توجهاتها، خصوصا بعد النتائج المؤسفة للانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأوضح أن تمثيل المرأة ليس مطلبا لذاته وتساءل عن مغزي وجود امرأة في المجلس ليس لها دور سوي توزيع الكعك والبسكويت، مشيراً إلي أن هناك رغبة في نائبات يأخذن في الاعتبار قضايا المرأة والمجتمع بشكل عام.

وأضاف أن تطبيق نظام سيدة علي كل ٣ رجال في القوائم الانتخابية يضمن تمثيلا جيداً للمرأة في البرلمان.

وطالبت المستشارة نجوي الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتفعيل مشاركة المرأة من خلال البند التشريعي بحيث لا يتعارض مع المادة ٤٠ من الدستور وعبر زيادة عدد مقاعد البرلمان بنسبة ٢٠% تتنافس عليها النساء.